موبایل دیلی

م.ر.بهنام رئوف - موبایل ایرانی طی یک سال گذشته شاهد اتفاقات بی شماری در بخش های مختلف بود. اتفاقاتی که شاید بتوان برای هر یک از آنها سر فصلی جداگانه اختصاص داد. اما به باور بسیاری از کارشناسان حذف هزینه نمایشگر، بررسی قیمت پیامک و جنجال های حاشیه ای آن، سرانجام نامشخص GPRS همراه اول، بلاتکلیفی سرویس و آیین نامه MMS اپراتور دوم و انتظار همیشگی برای عرضه سهام شرکت مخابرات به بورس و خصوصی سازی این شرکت مهمترین وقایعی بود که در تقویم سال 1386 به ثبت رسید.

 

رکورد شکنی جدید

بر اساس روال سال های گذشته اولین خبر موبایل ایرانی در سال 86 به ارایه آمار ارسال پیامک و کیفیت تلفن همراه در ایام نوروز باز می گشت.

در نخستين روز سال جاري، مشتركان اپراتور اول (دولتي)، اپراتور دوم (ايرانسل) و تاليا كه حدود 5/17 ميليون مشترك را شامل مي‌شوند، بيش از 136 ميليون پيام كوتاه ارسال كردند. در نخستين روز از سال 1386، 15 ميليون و 600 هزار مشترك موبايل دولتي، 118 ميليون پيام كوتاه ارسال كرده‌اند كه به گفته داوود زارعيان، مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران، 80 درصد از اين تعداد با موفقيت ارسال شده است. اگر متوسط قیمت ارسال هر پیامک را 14 تومان فرض کنیم ارسال این 118 میلیون پیامک برای اپراتور اول آن هم تنها در نخستین روز از سال 86 در آمدی معادل یک میلیارد و 654 میلیون و 800 هزار تومان برای شرکت ارتباطات سیار به ارمغان آورد که شاید آن این رقم را بتوان گران ترین عیدی و هدیه را به حساب آورد.

مشتركان اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) نيز كه حدود 850 هزار نفر را شامل مي‌شدند در اين روز، حدود 10 ميليون پيام كوتاه ارسال كرده‌اند. اين درحالي بود که ارسال پيام كوتاه توسط مشتركان ايرانسل تا پنجم فروردين ماه رايگان بوده است. 650 هزار مشترك اولين شبكه مستقل تلفن همراه اعتباري كشور (تاليا) نيز در نخستين روز سال 86 بيش از 7 ميليون و 448 هزار پيام كوتاه ارسال كرده‌اند. با این تفاسیر و به گفته مديركل روابط عمومي مخابرات ايران، تا روز ششم سال جديد روزانه بطور متوسط 55 تا 60 ميليون پيام كوتاه توسط 16 ميليون مشترك موبايل دولتي ارسال شده است. گفتنی است رکورد قبلی در بخش ارسال پیامک به عید قربان سال 85 باز می گشت.

زمانی که مدیران روابط عمومی و مردان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روزهای سال 86 با افتخار از آمار و ارقام پیامک های ارسالی صحبت می کردند شاید اصلا تصور نمی کردند که تنها چند ماه بعد تعرفه پیام کوتاه و در آمدهای میلیاردی و نجومی اپراتور دولتی از این محل به یکی از بحران های اصلی وزارت آی سی تی در سال 86 تبدیل شود. بحرانی که حتی در روزهای پایانی سال با اعلام خبر کاهش پیامک فارسی و افزایش تعرفه پیامک لاتین در سال 87 ابعاد تازه ای به خود گرفت که در ادامه این گزارش به آن اشاره خواهد شد.

موبایل ایرانی اما بر خلاف سال های گذشته نوروز 86 را با کیفتی مطلوب پشت سر گذاشت. کیفیتی که به گفته وحید صدوقی مرهون افزایش ظرفیت سوئیچ در شهرها و استان های گوناگون کشور بود.

اپراتور اول اما سال کاری 86 را با آغاز واگذاری های سیم کارت های ثبت نامی در بهمن ماه سال گذشته آغاز کرد. واگذاری که در این دوره فرق عمده ای هم با دورهای گذشته داشت و آن هم آغاز واگذاری سیم کارت های اعتباری دولتی علی رغم تمام مخالفت ها بود.

15 فروردین ماه یعنی درست نخستین روز کاری سال 86، وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گویی عنوان داشت تمام سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي بهمن‌ماه سال 85، اعم از دائمي و اعتباري تا پايان ارديبهشت‌ماه واگذار مي‌شوند و تنها بخش جزيي از سيم‌كارت‌هاي اعتباري در چند استان باقي مي‌ماند كه واگذاري آن‌ها نيز در خردادماه به پايان خواهد رسيد.

سه روز بعد از اعلام این خبر توسط رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و آن هم درحالی که به گفته وی واگذاری ها در برخی از استان ها با محدودیت همراه بوده است، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از آغاز ثبت نام سيم كارت دولتي پس از اتمام واگذاري سيم كارت هاي سال گذشته و از خرداد 86 خبر داد.

وزير ارتباطات همچنین در خصوص به روز كردن واگذاري سيم كارت در كشور نيز به نياز 40 ميليوني تلفن همراه اشاره و عنوان كرده بود: اين طرح با همكاري پيمانكاران عمومي (GC)ها، ايرانسل و تاليا امسال ( یعنی سال 86 ) اجرا خواهد شد. اتفاقی تا آخرین روزهای سال نه تنها محقق نشد بلکه بالغ بر 3 میلیون مشترک اپراتور اول نیز همچنان در صف دریافت سیم کارت های اعتباری خود، به استقبال بهار 87 رفتند تا شاید باری دیگر و با وعده ای تازه از سوی مسولان، این برنامه در سال 87 محقق شود.

اما وحید صدوقی در نخستین روزهای سال اولويت فعاليت‌هاي اپراتور اول در سال 86 را به روزرساني سيم كارت تلفن همراه براي كليه‌ متقاضيان عنوان كرد و گفت: ارتقاي كيفيت سرويس‌ها و تنوع آن‌ها و ايجاد زمينه‌ رقابت سالم ميان اپراتورهاي فعال در كشور براي ارايه‌ خدمات بهتر از برنامه‌هاي مهم حوزه‌ تلفن همراه كشور است.

اما هنوز چند روز از اعلام برنامه های آرمانی ارتباطات سیار برای سال جدید نگذشته بود که اختلالات شبکه با قطع ارتباط برخی از مشترکان کدهای 7 و 8 آغاز شد. بعدها مشخص شد قطعی هایی که با گذشت بیش از 10 روز از آن گلایه بسیاری از مشترکان تازه اپراتور اول را به دنبال داشت به دلیل مشکل نرم افزاری در محاسبه صورتحساب آن ها بوده است.

شرکت ارتباطات سیار با لحاظ یک برنامه تشویقی در بهمن ماه 85 اعلام کرده بود قسط دوم مشترکان در اولین قبض آن ها درج خواهد شد. اما این مسئله باعث شده بود تا بسیاری از مشترکان کد 7 و 8 درحالی که هنوز اولین قبض آنها صادر نشده بود به عنوان بدهکار محسوب شده و ارتباطشان قطع شود. این موضوع در حقیقت اولین مشکل کاربران اپراتور اول و آغازگر سایر اختلالات سال 86 بود.

 

اعتباری ها می آیند

سال 86، سال عرضه سیم کارت های اعتباری برای اپراتور اول بود. چالشی که از سال های گذشته بر سر واگذاری سیم کارت های اعتباری دولتی آغاز شده بود، بهار 86 و با واگذاری این سیم کارت ها به نفع ارتباطات سیار پایان یافت. البته واگذاری این سیم کارت ها آغازگر مشکلات دیگری برای این اپراتور دولتی بود. مشکلاتی همچون عدم ناتوانی در عرضه سیم کارت ها در برخی از شهرها از جمله تهران و ناتوانی در عرضه مناسب کارت شارژ، مشکلاتی بود که طی یکسال گذشته گریبان بسیاری از کاربران اعتباری را گرفت بود.

مشکلاتی که عمدتا با دلایلی همچون عدم ترخیص سیم کارت های خام از سوی گمرک، عدم انجام تعهدات پیمانکاران و هزار و یک دلیل دیگر توجیح می شد.

 

اپراتور اول، متهم گران فروش

اما بعد از حل این مشکل اپراتور دولتی از سوی سازمان تنطیم مقررات به تخلف در محاسبه قبوض مشترکانش متهم شد. در حقیقت این دومین بحرانی بود که همراه اول در نخستین ماه از سال با آن روبرو می شد.

 بر اساس گزارش محمود خسروی، رييس سازمان تنظيم مقررات و معاون وزيرارتباطات وفناوري اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار از مدت‌ ها قبل براي مكالمه مشتركان خود با اپراتور دوم تلفن همراه، بيش‌از نرخ مصوب هزينه دريافت كرده‌است. نرخ مصوب هزينه ارتباط از اپراتور اول براي هر دقيقه ‪ ۴۴۷ريال اعلام شده است. اما به گفته خسروي  شركت دولتي ارتباطات سيار نرخ تعرفه مكالمه از تلفن همراه اين شركت با اپراتور دوم تلفن همراه را ‪ ۷۶۰ريال به ازاي هر دقيقه محاسبه كرده است.

بعدها اعلام شد که مخابرات و ارتباطات سيار از بدو آغاز به‌كار اپراتور دوم تلفن همراه، تعرفه هر دقيقه مكالمه با اين اپراتور را با اين توجيح آن كه اين اپراتور هزينه بين شهري ندارد و هزينه مكالمه با آن در كشور به يك اندازه است، ‪ ۷۶۰ريال محاسبه كرده‌اند.

اما بعد از طرح این موضوع در رسانه های ارتباط جمعی این مسئله به جدالی تازه میان مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبدیل شد.

مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران، با تاكيد بر اين‌‏كه در حال حاضر مشخص نيست كه تلفن همراه ايرانسل در چه منطقه‌‏اي فعال است و مشترك در چه منطقه‌‏اي از اين شبكه استفاده مي كند در آن زمان گفته بود‌‏: مجبوريم كليه تماس‌‏هاي مشتركان اپراتور اول با شبكه ايرانسل را بين شهري محاسبه كنيم.

داوود زارعيان، در خصوص محاسبه تعرفه مكالمات مشتركان اپراتور اول با شبكه ايرانسل كه به جاي 447 ريال, 760 ريال محاسبه شده است، اظهارداشت‌‏: طبق مصوبه شوراي اقتصاد تعرفه مكالمه شهري اپراتور اول 447 ريال و بين شهري آن 760 ريال ابلاغ شده است كه اپراتور اول نيز اين تعرفه را براي مشتركان خود رعايت مي‌‏كند. وی گفته بود: ما مجبوريم براساس قانون و با توجه به تعرفه‌‏هايي كه شوراي اقتصاد براي ما تصويب كرده، عمل كنيم و فكر نمي‌‏كنیم که در اين مورد تخلفي صورت گرفته باشد.

وي، در خصوص ابلاغ سازمان تنظيم مقررات به شركت مخابرات ايران براي محاسبه تعرفه 447 ريال مكالمات مشتركين با شبكه ايرانسل، گفته بود که چيزي در اين زمينه به ما ابلاغ نشده است اما چنانچه سازمان تنظيم مقررات به ما ابلاغ كند به طور قطع به آن عمل مي كنيم.

بعد از آنکه گفت و گوهای ضمنی میان مدیران این دو نهاد دولتی بالا گرفت، سر انجام رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران از محاسبه نرخ متوسط جديد توسط سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي براي هزينه تماس مشتركان ارتباطات سيار و تلفن ثابت مخابرات با ايرانسل خبر داد. البته ناگفته نماند که این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز دنبال می شد. اما در نهایت وفا غفاریان از تصویب و ابلاغ تعرفه 625 ریالی در این بخش خبر داد و علی رغم آنکه سرنوشت ضرر و زیان های مشترکان تا زمان ابلاغ تعرفه جدید مشخص نشد، این داستان ختم به خیر شد.

 

برای GPRS ای که هرگز نیامد!

از جمله اتفاقاتی که انرژی بسیاری از مدیران اپراتور اول در یک سال گذشته گرفت بحث ارایه سرویس GPRS توسط این اپراتور بود. سرویسی که بازهم آرزوی استفاده از آن در سال 86 بر دل مشترکان این اپراتور ماند و رفت تا به عنوان خاطره ای ناخوشایند از اپراتور اول در ذهن کاربرانش باقی بماند.

نخستین اظهار نظر در باره ارایه این سرویس در فروردین ماه سال 86 و با آغاز به کار این سرویس توسط اپراتور دوم صورت گرفت. در آن زمان مرد شماره اول همراه اول، وحید صدوقي، درباره‌ اين كه اپراتور اول چه زماني سرويس GPRS مانند دسترسي به اينترنت و MMS را براي مشتركان خود فراهم می آورد، خاطر نشان می كند:‌ همان طور كه قبلا قول داده‌ايم تا شهريورماه اين سرويس‌ براي تعداد محدودی از مشترکان تهرانی ( حداقل دو میلیون مشترک ) فعال خواهد شد، اميدواريم پيمانكاران ما در اين زمينه تمام تلاش خود را انجام دهند تا در زمان مقرر به وعده‌هاي خود عمل كنيم.

اما درست در همان روزهای وعده داده شده، برندگان مناقصه این سرویس اعلام شدند. علت وقفه در انجام مناقصه بعدها ناقص بودن مدارک شرکت های حاضر در روند مناقصه اعلام شد. در آن زمان سید علی علویان، رييس هيات مديره‌ شركت ارتباطات سيار از باز شدن پاكت‌هاي مناقصه براي انتخاب شركت ارايه‌ كننده‌ سرويس GPRS خبر داد و اعلام کرد تا 25 شهریور ماه برنده نهایی این مناقصه مشخص می شود.

وی با بیان اینکه این مناقصه در مرحله نهایی قرار دارد عنوان کرده بود سه ماه فرصت براي نصب و راه‌اندازي اين سرويس نیاز که با لحاظ این زمان انتظار می رود اواخر آذرماه ارايه‌ اين سرويس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدريج در ديگر شهرها نيز ارايه خواهد شد.

بر اساس روال معمول در مناقصات اپراتور اول، باز هم صا ایران به عنوان برنده نهایی معرفی شد و وظیفه راه اندازی این سرویس بر عهده این شرکت نیمه دولتی افتاد. اما این بار اوضاع برای گرفتن این پروژه توسط صا ایران تا حدی فرق داشت. عدم موفقیت این شرکت در پروژه بیلینگ اپراتور اول ( که هنوز هم از سرنوشت آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ) باعث شده بود تا مخابرات ایران شرایط سخت تری را برای این شرکت در نظر بگیرد. شرایطی که رایزنی ها برای پذیرفتن آن، روند اجرایی این پروژه را طولانی تر کرد. این روند تا آنجا ادامه یافت که وفا غفاریان، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هشدار داد كه اگر صا ايران تضمين‌هاي مورد نظر مخابرات ايران را تامين نكند، از پروژه GPRS ارتباطات سيار كنار گذاشته خواهد شد.

سرانجام صاایران ضمانت های لازم برای اجرای پروژه را ارایه داد اما به دلیل آنکه زمان ارایه این ضمانت نامه ها طولانی شده بود، ارایه سرویس GPRS برای باری دیگر به تعویق افتاد. این بار علویان در گفت و گویی عنوان کرد که تمام سعی مان بر این است که تا پایان سال این سرویس برای برخی از مشترکان فعال شود اما با این حال باز هم خبری از سرویس GPRS همراه اول تا پایان فصل سرما نبود و به این ترتیب مشترکان بزرگترین اپراتور کشور بدون تجربه استفاده از یک سرویس جدید در سال 86 به استقبال نوروز رفتند.

 

سرانجام مبهم ودایع و ورود به بورس

یکی از مباحث مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالی که گذشت به تعیین تکلیف ودایع مشترکان مخابرات باز می گشت. بحثی که سرنوشت آن تا آخرین روزهای سال 86 همچنان مبهم باقی ماند و بررسی و یا عدم بررسی آن به سال 87 واگذار شد.

بر اساس آخرین آمارها اپراتور اول تا پایان سال 86 بیش از 26 میلیون مشترک دارد که بخش عمده ای از آن را مشترکان سیم کارت های دائمی تشکیل می دهند. مشترکانی که طی دوره های مختلف و با ودایع متفاوتی جذب این اپراتور شده اند و به باور بسیاری از کارشناسان در حقیقت ودایع این مشترکان بوده است که باعث فراهم شدن زیرساختی به نام شبکه تلفن همراه کشور شده است.

اما سرآغاز تصمیم گیری پیرامون ودایع مشترکان شرکت مخابرات ایران با بحث خصوصی شدن این شرکت و ورود آن به بورس آغاز شد. بحثی که زمزمه های آن از سال 85 آغاز شد، در نخستین ماه های سال 86 با اعلام خبری از سوی رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ادامه یافت. این درحالی است که در آن زمان دارایی های شرکت مخابرات ایران بر اساس آخرین محاسبات، حدود 13 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه از اين ميزان كمتر از 4 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ودايع مشتركان اعلام شده بود.

وفا غفاریان در آن زمان و در گفت و گویی ودايع مشتركان مخابرات ايران را به عنوان امانت نزد مخابرات تلقی کرده و اظهار کرده بود که تغييري در قيمت آنها ايجاد نشده است. به اعتقاد وي در حال حاضر اين نتيجه حاصل شده كه ودايع مشتركان مخابرات ايران مانند امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغييري نمي كند.

اما نکته ای که در آن گفت و گو از سوی غفاريان مطرح شد آن بود که هر زمان اين ودايع تبديل به سهام شود، قيمت آن نيز به روز محاسبه و سود به آنها تعلق مي‌گيرد. موضوعی که بعدها به فراموشی سپرده شد.

غفاریان در آن زمان و در خصوص به روز نشدن سهام مشتركان مخابرات گفته بود به دليل اين كه نرخ مكالمه در ايران نسبت به ساير كشورهاي دنيا بسيار كمتر و ارزانتر است و نيز مشتركان از زمان پرداخت وديعه تاكنون هزينه اي كمتري براي مكالمه پرداخته اند، اين سهام ها به روز نشده اند. نظری که بعدها از سوی دیگر همکار غفاریان در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران یعنی صابر فیضی نیز تایید شده بود.

اما در این بین کارشناسان معتقدند از آنجایی که سرمايه گذاري در بخش مخابرات با ودايع مردم صورت گرفته در نتیجه ودايع مشتركان مخابرات بايد «به قيمت روز» به سهام تبديل شود.

بعد از نخستین اظهار نظر در این مورد اوایل اردیبهشت ماه 86، صابر فیضی مديرعامل شركت مخابرات ايران جزييات سهامدار شدن بيش از 38 ميليون مشترك تلفن ثابت و همراه دولتي را اعلام كرد.

فيضي در گفت‌وگویی در خصوص نحوه انصراف و بازپس گيري ودايع توسط مشتركان نيز گفت: افرادي كه تمايلي به سهامدارشدن در شركت مخابرات ايران ندارند مي توانند به دفاتر مشتركان تلفن همراه مراجعه و نسبت به تكميل فرم اقدام كنند و به اين وسيله عدم تمايل خود را براي سهام‌‏دار شدن شركت ارتباطات سيار اعلام كنند. مشتركان تلفن ثابت نيز مي‌توانند با شماره 190 تماس گرفته و از جزئيات اين امر آگاه شوند.

اما مهمترین بخش صحبت های فیضی به بعد از انصراف مشترکان از دریافت سهام باز می گشت. به گفته او كساني كه از دریافت سهام منصرف شده اند، مبلغ وديعه خود را دريافت خواهند كرد و سيم كارت دولتي از اين افراد پس گرفته خواهد شد. همین امر باعث شد تا این موضوع از سوی مشترکان پی گیری نشود.

فيضي در آن زمان ( اردیبهشت 86) با اشاره به رسيدگي واگذاري سهام 33 شركت مخابراتي در بورس در هيأت عالي واگذاري پيش بيني کرده بود كه سهام شركت مخابرات ايران در شهريورماه 86 در بورس عرضه شود. اما عرضه سهام مخابرات در بورس هم بعدها به دلیل اتفاقاتی که در ادامه می آید به یکی از خاطرات سال 86 تبدیل شد.

وفا غفاریان، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در آن زمان با تاكيد بر اين كه ارزش واقعي سهام مشتركان تلفن همراه در بورس به مراتب بيشتر از ارزش مادي آن است، گفته بود که با ورود شركت ارتباطات سيار به بورس، به سهام مشتركان ساليانه سود تعلق مي‌‏گيرد.

بعد از اظهار نظر مدیران مخابرات ایران نوبت به مسولان سازمان خصوصی سازی رسید. اولین اظهار نظر به رییس این سازمان یعنی غلامرضا حيدري کرد زنگنه تعلق داشت. وی با بيان اين كه کميته‌اي تشکيل شده که در مورد تبديل ودايع مردم به سهام تصميم گيري کند، اظهار كرده تبديل ودايع مردم به سهام تنها به عنوان يک گزينه در کميته مطرح است.

علی رحمانی مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار نیز در آن زمان به مشتركان مخابرات توصيه كرده بود كه از فرصت پيش آمده استفاده كرده و ودايع تلفن همراه و ثابت خود را به سهام تبديل كنند.

 

ورقی که بر می گردد

اما بعد از اعلام نظرهایی از این دست صابر فیضی که پیش از این گفته بود در صورت ورود ودایع مشترکان به بورس به آن سود تعلق می گیرد، در گفت و گویی بیان کرد: براساس قوانين بابت وديعه‌مشتركان به آنها سود پرداخت نمي‌شود. وي در آن زمان تاكيد كرد كه شركت مخابرات ايران تا پايان تيرماه نظرات تمامي مشتركان را جمع‌آوري مي‌كند اما بدون ترديد براساس قوانين موجود نمي‌توان بابت اين وديعه‌ها به مشتركان سود پرداخت كرد.

تقریبا اوایل شهریور ماه بود که تبدیل ودایع مشترکان به سهام از سوی اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی منتفی شد. وی با استناد به ماده واحدی كه سنوات گذشته مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده، تبديل اين ودايع را جز حقوق عمومي دانست و هرگونه نقل و انتقال يا تبديل آن‌ها به سرمايه را تنها با اجازه قانون مجاز شمرد. به دنبال این اظهار نظر، صابر فیضی، مدير عامل مخابرات ايران نیز گفت كه مخابرات هيچگاه وعده‌اي به مشتركان براي تبديل ودايع آن‌ها به سهام نداده است!.

پس از طی نشست های مختلف، سر انجام دی ماه به عنوان زمان واگذاری سهام مخابرات در بورس اعلام می شود. زمانی که باب طبع مردان وزارت ارتباطات نیست.

چرا که سازمان بورس اوراق بهادار، خواستار ارایه گزارش تراز تلفیقی شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور ماه 86 بوده که گویا این موضوع جزو موارد پیش بینی شده برای ارایه به سازمان‌های ذی‌ربط نبوده و تهیه آن تا پایان آبان ماه به طول می انجامیده است.

صابر فیضی در همین باره می گوید: اول دی ماه زمان پیشنهادی از طرف سازمان بورس است و سازمان خصوصی سازی هنوز زمانی را اعلام نکرده است.

 

ودایع باز گردانده نخواهد شد

اما دهه سوم مهرماه اظهار نظر دیگری در خصوص ودایع مشترکان صورت می گیرد. این بار مومن بالله، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آی سی تی مدعی می شود که چنانچه ودایع مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نشود به طور قطع به آنها بازگردانده نخواهد شد.

وی با بیان این که ودایع مردم به صورت سپرده در اختیار مخابرات قرار دارد می گوید: سازمان خصوصی سازی تاکنون نتیجه قطعی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام ارائه نکرده و تنها یک مقام در این سازمان تبدیل ودایع به سهام را منتفی اعلام کرده است. وی با تاکید بر اینکه از ودایع مشترکان تاکنون، جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور سرمایه گذاری شده است و این امر درآمد زایی کشور را در بر داشته تصریح کرد: باید از خصوصی سازی مخابرات مشترکان نیز منتفع شوند.

 

سران سه قوه و تصمیم گیری در مورد ودایع

اما اوایل دی ماه یعنی زمانی که برای عرضه سهام مخابرات به بورس پیش بینی شده بود یکبار دیگر زمان دیگری برای این مهم تعیین شد. این بار معاون سازمان خصوصي‌سازي در مورد آماده‌سازي سهام شركت مخابرات گفت: در حال حاضر موضوع ودايع اين شركت و گزارش تلفيقي آن مطرح است كه مراحل نهايي را گذرانده‌ و قطعا اين شركت تا پايان سال واگذار مي‌شود.

وي با اشاره به نامشخص بودن زمان عرضه شركت مخابرات خاطرنشان كرد: مشكل اصلي تبديل ودايع اين شركت است كه با جلسه‌اي با سران سه قوه تصميم‌گيري مي‌شود.

صابر فیضی، مدير عامل شركت مخابرات ايران نیز اواسط دی ماه اعلام کرد: تمام اطلاعات در رابطه با تبديل ودايع شركت مخابرات در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار داده شده و هم‌زمان با خصوصي‌سازي، دولت بايد در مورد ودايع تصميم‌گيري كند و تصميم نهايي در اين رابطه با شركت مخابرات نيست.

فیضی هم به جلسه سران سه قوه پیرامون تصمیم گیری در مورد ودایع مشترکان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت شرکت مخابرات به طور قطع تا پايان سال واگذار مي‌شود. محمود خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نیز پیرامون صدور پروانه بهره برداری شرکت مخابرات اعلام کرد که تمام تلاش ها انجام می گیرد تا آیین نامه این پروانه تا پایان سال نهایی و ارایه شود. اما این درحالی است که تا لحظه چاپ این گزارش همچنان از ارایه پروانه بهره برداری اپراتور اول خبری نیست.

 

سیم کارت 120 هزارتومانی بعد از خصوصی سازی

اما یکی از خبرهای جذاب که سال گذشته از سوی مديرعامل شركت مخابرات ايران مطرح شد، ارایه سیم کارت 120 هزار تومانی پس از خصوصی سازی این شرکت بود.

بر اساس گفته صابر فیضی، طبق بحث‌هايي كه در خصوص پروانه اپراتور اول مطرح شده، سقف مبلغي كه براي سيم كارت دائمي اپراتور اول در نظر گرفته شده همانند ايرانسل است. البته فیضی گفته که اين قیمت در فضاي رقابتي پيش بيني شده و هنوز مورد تأييد نهايي قرار نگرفته است.

 

هزينه نمايشگر حذف شد

حذف هزینه نمایشگر که در هر دوره بیش از 120 میلیارد تومان به حساب شرکت مخابرات ایران واریز می کرد برای نخستین بار اواسط مرداد ماه از سوی صابر فیضی، مدير عامل شركت مخابرات ايران مطرح شد. اما بعد از آن وفا غفاریان، رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران از تصويب نهايي حذف هزينه 10 هزار ريالي نمايشگر تلفن همراه دولتي خبر داد. این مصوبه در حالی نهایی شد که پیش از آن بارها از سوی کارشناسان اعلام شده بود که این اقدام شرکت مخابرات ایران اخذ هزینه ای اضافی از کاربران تلفن همراه است.

 

سیم کارت های چند ظرفیتی یا بی ظرفیتی!

از بزرگترین و مهمترین وقایعی که سال گذشته در حوزه موبایل ایرانی، سر و صدای بسیاری به راه انداخت درگیری های میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور پیرامون گرانی بیش از حد تعرفه پیامک بود. داستانی که بعد از ارایه یک مقدمه کوتاه به آن خواهیم پرداخت.

یکی از وعده های داده شده در سال گذشته که از همان روزهای ابتدایی به تاریخ نیز سپرده شد بحث ارایه سیم کارت های چند ظرفیتی و سیم کارت های ویژه پیامک بود. بحثی که شاید بعدها و با ارایه تعرفه ویژه برای سیم کارت های موسوم به SMS ONLY باعث شد تا ذهن ها به سمت تعرفه غیر واقعی ای که سال ها مشترکان در ازای ارسال پیام کوتاه پرداخت می کنند، جلب شود.

اردیبهشت ماه سال 86 بود که رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از واردات و ارایه سیم کارت های چند ظرفیتی که بعدها به سیم کارت های دوقلو نیز نامیده شدند خبر داد. غفاریان که در آن زمان از سفارش شرکت ارتباطات سیار به شرکت های خارجی برای واردات این سیم کارت ها خبر داده بود در مورد کارایی این سیم کارت ها اظهارداشت: در فاز اول اين طرح، قابليت استفاده از دو سيم كارت در يك سيم كارت وجود دارد و در مراحل بعدي اين ميزان ظرفيت افزايش مي‌‏يابد.

البته بعدها و شاید به فاصله چند ماه، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گویی اعلام کرد با توجه به تحیقات صورت گرفته، مشخص شد که سیم کارت های چند ظرفیتی با استقبال از سوی مشترکان روبرو نمی شود، در نتیجه اجرا و ارایه این طرح در همان مراحل اولیه متوقف شد.

البته وفا غفاریان زمانی خبر از توقف واردات و عرضه سیم کارت های چند منظوره ای را منتشر نمود که بازار گوشی تلفن همراه به تدریج شاهد حضور گوشی های بی کیفیت چینی ای بود که قابلیت استفاده از دو سیم کارت را داشتند. غفاريان در همان زمان  از مراحل پايان تصويب تعرفه سيم كارت‌‏هاي پيام كوتاه خبر داد و يادآورشد: ارائه سيم كارت SMS از لحاظ فني به اتمام رسيده است و پس از تعيين تعرفه آن امكان واگذاري وجود خواهد.  

اواخر شهریور ماه 86 بود که وحید صدوقی نیز از ارایه سیم کارت های ویژه ارسال پیامک همزمان با اتمام واگذاری های سیم کارت های اعتباری خبر داد. و این درحالی بود که اپراتور دوم یعنی ایرانسل واگذاری این نوع از سیم کارت را چند ماه جلوتر آغاز کرده بود.

اما نکته مهم در صبحت های مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به تعرفه پایین تر این سیم کارت ها نسبت به سیم کارت های عادی و یا اعتباری باز می گشت. این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان و همچنین مسولان ارتباطات سیار، نحوه کارایی این دو نوع سیم کارت تفاوتی با یکدیگر نداشته و از نظر میزان فرکانس اشغالی برای ارسال و یا دریافت هر پیامک همانند همان سیم کارت های عادی عمل می کند. شاید همین مسئله باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور که سال گذشته ( سال 85 ) تذکری مختصر در خصوص تعرفه پیام کوتاه به شرکت ارتباطات سیار داده بود، امسال ( سال 86 ) آن را جدی تر دنبال کند.

اما از سوی دیگر و به دنبال درج خبرهایی پیرامون این موضوع، شرکت ارتباطات سیار به تدریج واگذاری این سیم کارت ها را منوط به اتمام واگذاری های دولتی و تصویب تعرفه آن از سوی سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد. البته گفتنی است به تدریج بحث ارایه سیم کارت های ویژه پیامک از سوی رسانه ها به فراموشی سپرده شد.

 

کیفیت همچنان مشکل اصلی

موبایل ایرانی اما به طور کلی در سال 86 تفاوت های دیگری نیز نسبت به سال های دیگر پیش روی خود داشت. هرچند که کیفیت مکالمات تا حد نسبتا مطلوبی رشد داشته است اما با افزایش تعداد مشترکان و افزایش بار بر شبکه فعلی، این بار مشکلات بیشتر در قالب پیام کوتاه ظاهر شدند. بطوری که بسیاری از مشترکان در ارسال و دریافت پیامک مشکلات بسیاری را مقابل خود می دیدند.

اما شرکت ارتباطات سیار نیز که مطابق معمول، مشکلاتی از این دست را تکذیب می کند این بار بعد از مدتی و با تایید این مشکل آن را مربوط به تعویض برخی از سیستم های شبکه عنوان می کند. ارایه مشکلاتی از این دست که عموما ارسال پیامک های مشترکان را با اختلال مواجه می سازد باعث شد تا بحث دیگری پیش روی اپراتور اول قرار بگیرد که آن هم مربوط به هزینه پیامک های ارسال نشده بود.

محمد حسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار در آن زمان با بیان اینکه از ابتداي سال 82 كه اولين مركز پيامك (SMS) در ايران راه‌اندازي شد، مشتركان همراه اول تاكنون 22 ميليارد و 331 ميليون و 890 هزار و 709 پيامك ارسال كرده‌اند بیان داشت: از اين تعداد بين 5 تا 15 درصد از كل پيامك‌ها به مقصد نرسيده است. به گفته این مقام مسوول، آمار پیامك‌هاي ارسالی ناموفق با توجه به زمان در طول سال متغیر بوده و از 5 تا 15 درصد ثبت شده است.

اما باز هم نکته قابل توجه در این بخش اخذ هزینه پیامک های ارسال نشده از مشترکان است. اصغری در این باره می گوید: از بعد فني نگهداري پيامك‌هايي كه به دلايل مختلف از جمله در دسترس نبودن مشترك، ترافيك بالاي شبكه و يا خاموش بودن تلفن‌همراه به مقصد نمي‌رسد، براي شبكه هزينه‌بر است.

با این حال اگر از 22 ميليارد و 331 ميليون و 890 هزار و 709 پيامك ارسالي بين 5 تا 15 درصد (به طور ميانگين 10 درصد) به مقصد نرسيده باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه 2 ميليارد و 233 ميليون و 189 هزار و 70 پيامك هرگز به مقصد نرسيده است. كه مبلغ پرداختي براي اين پيامك‌ها توسط مشتركان 31 ميليارد و 264 ميليون و 464 هزار و 992 تومان است. اين رقم را در حقیقت مشتركان بابت سرويسي پرداخت كرده اند كه به آنها ارايه نشده است. طرح مسائلی از این دست به تدریج باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نمابری به شرکت ارتباطات سیار اعتراض خود را نسبت به تعرفه گران پیام کوتاه اعلام کند.

البته پیش از آن نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاكيد بر گران بودن تعرفه پيام كوتاه تلفن همراه در كشور، خواستار ارائه طرح كاهش بهاي تعرفه پيام كوتاه از سوي اپراتور‌هاي تلفن همراه شده بود.

سرانجام در اواخر شهریور ماه سازمان بازرسی کل کشور با ارایه گزارشی  نرخ پیامک را غیر عادلانه عنوان کرد و خواستار كاهش هزينه ارسال پيام كوتاه تلفن همراه شد.

بازرسان اين نهاد نظارتي در گزارش خود نوشتند: سيستم سيگنالينگ براي بستر Voice  ايجاد شده و ارسال پيام كوتاه به عنوان خدمات ارزش افزوده از طريق همان سيستم انجام مي‌شود.

دراين گزارش آمده است: با توجه به آنكه تعرفه مكالمه تلفن همراه براي يك دقيقه ‪ ۴۴۷ريال است و زمان دوم اشغال لينك‌هاي ارتباطي حسب اظهارنظر مسوولان مركز ‪ SMSC شركت ارتباطات سيار برابر سه تا حداكثر پنج ثانيه است، چنانچه هزينه اخذ شده از مشتركان بر اساس ثانيه محاسبه شود، مبلغ دريافتي به مراتب كمتر از مبلغ ‪ ۱۴۰ريال فعلي بابت هر پيام ارسالي خواهد بود.

بازرسان اين نهاد نظارتي نوشتند: حجم قراردادهاي خريد تجهيزات مازاد برVoice براي ارسال پيام كوتاه از قبيلSTP و SMSC به ازاي يك ميليون مشترك در حدود ‪ ۱۰ميليارد ريال است و هر دو ماه نيز حدود يك ميليارد پيام كوتاه ارسال مي‌شود. در پایان اين گزارش آمده بوده که با لحاظ مبلغ ‪ ۱۰ريال در تعرفه پيام كوتاه، اين سرمايه‌گذاري در مدت دو ماه مسترد مي‌شود و به همين لحاظ تعرفه فعلي به نظر نمي‌رسد، عادلانه باشد.

 

ارزان نمی کنیم، ارزان است!

با اعلام این اظهارات از سوی سازمان های ناظر و بازرسی، اختلافات گسترده میان مدیران وزارت ارتباطات و منتقدان کاهش تعرفه ارسال پیام کوتاه بالا گرفت.

اولین واکنش نسبت به این موضوع را شاید وفا غفاریان از خود نشان دارد. وفا غفاریان در این باره می گوید: بر اساس بررسی های انجام شده نرخ پیام کوتاه در کشور ما در مقایسه با دیگر اپراتورهای دنیا بسیار منطقی است. درنتیجه تعرفه پیام کوتاه گران نیست و درصدد کاهش آن هم نیستیم.

به گفته غفاریان در اکثر کشورها، محاسبه نرخ پیام کوتاه بر مبنای یک سوم مکالمات انجام می شود و از آنجایی که ایران چهارمین کشور دنیا در ازرانی هزینه مکالمات است تعرفه پیام کوتاه نیز به همین میزان معقول به نظر می رسد.

اما اواخر شهریور ماه بود که با جدي شدن این بحث ( گران بودن تعرفه ارسال پيامك ) سازمان تنظيم مقررات اعلام كرد كه اگر مخابرات طرح كاهش تعرفه پيامك را ندهد، خود راسا اقدام به كاهش تعرفه خواهد كرد.

در همين رابطه محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در گفت و گویی می گوید: اعضاي كميسيون تنظيم مقررات از سازمان تنظيم مقررات خواسته است تا بحث تعرفه پيامك را بررسي كند.

وي گفت: گزارش سازمان تنظيم مقررات نيز 2 هفته ديگر آماده ارسال به كميسيون مقررات مي‌شود.

لطف الله صبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات نيز در همین رابطه افزود: سازمان مقررات طي ماه هاي گذشته از شركت مخابرات طرح پيشنهادي كاهش تعرفه پيامك را درخواست كرده بود كه هنوز اين شركت پاسخي به درخواست سازمان نداده است. وي تاكيد كرد: سازمان معتقد به گراني پيامك است و بايد تعرفه آن كاهش يابد.

از طرفي دیگر برخی از منابع غیر رسمی خبر از نامه نگاری سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد‌كنندگان وزارت بازرگاني با مخابرات ايران پیرامون نحوه و مبناي محاسبه تعرفه پيامك داشته است. هرچند که این اخبار هیچگاه تایید و یا تکذیب نشدند.

 

ارزان کنیم، بدبخت می شویم

اما توجیحات مدیران وزارت ارتباطات تنها به این نکات خلاصه نمی شد. علویان، رييس هيات مديره‌ شركت ارتباطات سيار نیز با اشاره به اين كه ‌پيام كوتاه به عنوان سرويس ارزش افزوده محسوب مي‌شود گفت: محاسبه‌ تعرفه‌ این سرویس بر اساس قيمت تمام شده صحيح نيست.

به گفته‌ وي به طور ميانگين در كل دنيا و اپراتورهاي موجود در جهان نرخ پيام كوتاه تقريبا 25 تا 35 درصد يك دقيقه مكالمه محاسبه مي‌شود و بر اين اساس تعرفه 140 ريالي پيام كوتاه در كشورمان غير منطقي به نظر نمي‌رسد.

وي همچنين در بخشي از سخنان خود با اشاره به شرايط رقابتي و منافع شركت ارتباطات سيار در اين زمينه و با بيان اين كه كاهش تعرفه پيام كوتاه باعث فشار به منابع مالي و همچنين كانال‌هاي شركت مي شود اظهار كرد: براي كاهش قيمت نياز به توسعه داريم كه از لحاظ اقتصادي و فني شايد براي ما امكان پذير نباشد و از طرفي نمي‌توان به اين موضوع و بحث كاهش قيمت صرفا از يك بعد نگاه كرد.

 

رگولاتور دست به کار نه می شود!

اما سرانجام و با ادامه مخالفت های صورت گرفته از سوی مدیران وزارت آی سی تی، كميسيون تنظيم مقررات از سازمان درخواست كرده كه گزارش خود را مبني بر تعديل تعرفه‌‌ پيام كوتاه به كميسيون ارائه دهد.

هر چند که در آن زمان ( اوایل مهرماه ) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تهيه‌ اين گزارش را در اولويت فعاليت‌هاي خود قرار داده و در تلاش بود تا بررسي‌هاي لازم را در زمينه‌ تعرفه‌ پيام كوتاه و تعديل آن انجام و نتايج آن را هرچه سريع‌تر به كميسيون تنظيم مقررات ارائه دهد، اما این داستان در سازمان تنظیم مقررات به تدریج به فراموشی سپرده  شد تا باری دیگر مستقل نبودن رگولاتور از مجموعه وزارت مورد تایید قرار گیرد.

 

صدای پای شورای اقتصاد

بعد از آنکه کمیسیون تنظیم مقررات غیر رسمی خود را از تعیین تعرفه مناسب کنار کشید، رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران از سپرده شدن تصميم‌گيري درباره تعرفه پيامك (SMS) تلفن همراه به شوراي اقتصاد خبر داد. وفا غفاريان گفت: طي جلسه‌اي با مسئولان سازمان بازرسي، مقرر شد كه در نهايت شوراي اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسي و نظر دهد.

وي ادامه داد: مخابرات ايران نظر خود را در مورد تعرفه پيامك با بررسي كارشناسي و مقايسه‌اي و در نظر گرفتن جوانب امر به سازمان تنظيم مقررات ارايه كرده است. غفاريان گفت: نظرات سازمان بازرسي و مجمع مخابرات ايران كه به سازمان تنظيم مقررات ارائه شده است، پس از جمع‌بندي به شوراي اقتصاد ارجاع خواهد شد و اين شورا تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در پاسخ به این اقدام اعلام كرد: اعلام بررسي موضوع كاهش تعرفه SMS‌ در شوراي اقتصاد از سوي معاون وزير ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسي كل كشور قرار نگرفته است.

به دنبال این موضع گیری اخیر روابط این دو نهاد بیشتر به سمت تارکی رفت به نحوی که سازمان بازرسی کل کشور اظهارات رئيس هيات مديره مخابرات مبني بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسي كل كشور و درخواست سازمان تنظيم مقررات راديويي در خصوص كاهش تعرفه پيام كوتاه را خلاف واقع عنوان کرد.

بنا بر اعلام این سازمان مطابق بند " ج " ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شوراي اسلامي، تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ كليه خدمات ارتباطي از وظايف كميسيون تنظيم مقررات است و لذا ارجاع موضوع به مرجع ديگر موجه نمي‌نمايد.

 

هیچ کس حق دخالت ندارد

به دنبال این اظهارات، محمد سلیمانی درباره‌ اخطار سازمان بازرسي كل كشور درباره‌ كاهش قيمت پيام كوتاه به شركت مخابرات ايران گفت: تعرفه‌هاي مخابراتي جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نمي‌تواند درآمد دولت را كاهش دهد زيرا دخالت در امور اجرايي است اما اين سازمان به شركت مخابرات در اين رابطه توصيه كرده است.

اما درست در ابتدای ماه پایانی سال 86 وزیر ارتباطات در آخرین نشست مطبوعاتی سال 86 یک خبر خوش پیامکی اعلام کرد. خبری که به باور کارشناسان تنها برای مردان وزارت آی سی تی خبری خوش بود.

 

پیامک فارس ارزان و لاتین گران شد

این بار محمد سلیمانی عنوان کرد که به بحث پیامک با دید فرهنگی نگاه کرده است و در حقیقت مسئله اصلی پیامک از دید دولت، مسئله خط و زبان فارسی است. به همین جهت دولت مصوب کرده است که برای حفظ خط و زبان فارسی تعرفه پیامک فارسی به 89 ریال کاهش و پیامک لاتین از تیر ماه سال 87 به 222 ریال افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات در واپسین روزهای سال 86 به استقبال بحران تازه ای رفت. چرا که بر اساس شواهد موجود ارسال یک پیامک کوتاه فارسی حداقل یک و نیم برابر ارسال یک پیامک کوتاه لاتین است در نتیجه قیمت تمام شده پیامک فارسی تقریبا نزدیک به 18 تومان برای کاربر تلفن همراه هزینه خواهد داشت و این درحالی است که این قیمت بازهم از قیمت مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور بالاتر است.

با این حال مديركل حوزه رياست سازمان بازرسي کل کشور با بيان اين‌كه گزارش این سازمان درباره تعرفه تلفن همراه با بررسي همه‌ جوانب تهيه شده بود، اظهار داشت كه سازمان بازرسي به‌زودي با اخذ توضيح از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و انطباق اين تصميم با قوانين و مقررات، موضوع افزايش تعرفه پيامك را بررسي و اعلام نظر خواهد كرد.

محسن قائمي‌نسب، با بيان اين‌كه تصميم اخير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره تفكيك ميان تعرفه‌هاي فارسي و لاتين و قيمت جديد، هنوز به صورت رسمي از سوي اين وزارتخانه اعلام نشده، ادامه داد: متاسفانه اظهارات ضد و نقيضي هم طي سال‌جاري درخصوص تعرفه‌ پيامك از سوي مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح شد كه قابل تامل است.

قائمي‌نسب با اشاره به نامه ارديبهشت ماه بخش اقتصادي شركت مخابرات مبني بر اين كه تعرفه‌ فعلي پيامك صرفا براي ارائه‌ به يك ميليون مشترك تلفن همراه در هنگام راه‌اندازي اين سرويس در شركت مخابرات ايران وضع شده اما اكنون كه شركت مخابرات ايران قابليت ارائه‌ سرويس پيامك را به همه‌ مشتركان تلفن همراه دارد، تغيير تعرفه‌ مذكور ضروري است تاکید کرد: پيشنهاد مي‌شود تعرفه‌ ارسال هر پيام كوتاه در كشور معادل 20 درصد نرخ تلفن همراه به همراه محاسبه شود که تعرفه معادل 90 ريال در روز و 72 ريال در شب مي‌شود.

با این حال داستان پیامک یکی از مهمترین اتفاقات سال 86 در حوزه موبایل ایرانی بود که به احتمال زیاد در سال جدید نیز بیشتر از حوزه دیگری کانون توجه رسانه ها و کارشناسان قرار خواهد گرفت.

 

تایید سوختن سيم كارت ها

اگر اخبار موبایل ایرانی را در سال 85 دنبال کرده باشید حتما به خاطر دارید که در آن سال سوختن سیم کارت های همراه اول در یک فاصله زمانی به یکی از چالش های وزارت آی سی تی تبدیل شده بود. چالشی که در ابتدا به تکرار از سوی مسولان تکذیب می شد اما سر انجام مورد تایید مدیران قرار گرفت.

اما در سال 86 این موضوع برای کاربران تلفن همراه به یک روند یا شاید بهتر است بگوییم به یک عادت تبدیل شد. چرا که روزانه اکثر دفاتر امور مشترکان تلفن همراه شاهد حضور افرادی بودند که بدون دلیل سیم کارت هایشان سوخته و با ارایه مدارک لازم سیم کارتی جدید به آن ها واگذار می شد. البته ناگفته نماند که در اولین قبض پرداختی هم مجبور به پرداخت هزینه ای 7 هزار تومان در این رابطه بودند.

در حالی که در طول سال 86 این خبر همانند گذشته باز هم از سوی مسولان شرکت ارتباطات سیار تکذیب می شد اما در ماه های پایانی با اعلام این خبر که دفاتر امور مشترکان به دستگاه تست سیم کارت های سوخته مجهز می شوند به نوعی این اتفاق مورد تایید مسولان ذی ربط قرار گرفت. به این ترتیب مشترکانی که بدون هیچ دلیلی سیم کارتشان می سوزد می توانند با مراجعه به این دفاتر و تست سیم کارت از ارایه هزینه 7 هزار تومانی دریافت سیم کارت جدید معاف شوند.

 

تغییر نام

یکی از اتفاقات دیگری که سال گذشته در حوزه تلفن همراه ایرانی رخ داد تغییر نام اصلی و لوگوی شرکت ارتباطات سیار بود.

 به این ترتیب بعد از 13 سال که نام های گوناگونی روی سیم کارت های دولتی گذاشته شده بود سرانجام شرکت ارتباطات سیار نام "همراه اول" را برای سیم کارت های خود انتخاب و با شعار "هیچ کس  تنها نیست" وارد یک کمپین تبلیغاتی بسیار وسیع در سطح کشور شد. تبلیغاتی که بعدها از سوی بسیاری کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت و به نوعی از آن به رقابت ناعادلانه آن هم با بودجه دولتی با بخش خصوصی تعبیر شد. البته مدیران ارتباطات سیار نیز هف خود از انجام این کار را آشنایی کاربرانشان با نام جدید خود عنوان می کردند.

 

ایرانسل و درد سرهایش

اپراتور دوم یعنی ایرانسل اولین سفره هفت سین اش را در نوروز 86 تجربه کرد. در حقیقت نوروز 86 آغاز مارتن ایرانسل در رقابت نفس گیر جذب مشترک با همراه اول بود. ارایه طرح های تشویقی این اپراتور از همان زمان  آغاز شد و در حقیقت این اپراتور توانست با ارایه طرح SMS رایگان برای پنج روز اول سال 86 توسط 850 هزار مشترکش به رکورد ارسال 10 میلیون پیام کوتاه دست یابد. هرچند که در آن زمان و به دلیل عدم پوشش دهی مناسب نارضایتی هایی از کیفیت خدمات ارایه شده این اپراتور وجود داشت. اما مشکلات این اپراتور درست پس از پایان تعطیلات آغاز شد و به قولی نحصی سیزده گریبان ایرانسل را گرفت.

در حالی که بر اساس اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این اپراتور پیش از آغاز سال نو باید تعرفه مکالمه با سیم کارت هایش را بر اساس طرح ثانیه ای محاسبه می کرد اما شواهد بیانگر آن بود که این اپراتور تازه کار با سرپیچی از این موضوع توانسته بود رقم چشمگیری از این اختلاف تعرفه را به حساب مالی شرکت واریز کند. اختلافی که پس از مشخص شدن آن مجبور بود برای جبرانش هدایای مجانی برای کاربرانش در نظر بگیرد. هدایایی که ارایه اش هم دردسرهای زیادی برای کاربران ایجاد کرد.

تاخیر در تبدیل تعرفه ثانیه ای ایرانسل تا آنجا به طول انجامید که لطف الله صبوحی معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره‌ بازپرداخت بدهي مشتركان ايرانسل كه صورت حسابشان به دقيقه محاسبه شده بود، گفته بود:‌ متاسفانه ايرانسل در زمينه‌ ثانيه‌اي محاسبه كردن تعرفه‌ مكالمات كوتاهي كرده و تاخير داشت بنابراين سازمان اقدامات قانوني خود را در خصوص اجرايي كردن اين موضوع اعمال خواهد كرد تا اين كار در اسرع وقت اجرايي شود.

اما بازهم این داستان، با بی توجهی مدیران ایرانسل دنبال شد تا سرانجام محمود خسروی که پیش از این تصور می کرد ایرانسل پیش از آغاز سال نو محاسبه مکالمات خود را بر اساس ثانیه قرار داده است، التیماتومی 48 ساعته برای این اپراتور در نظر گرفت.

محمود خسروی 21 فروردین ماه سال 86 اعلام کرد: ‪ ۴۸ساعت به ايرانسل، فرصت داده‌ايم كه زمان محاسبه تعرفه مكالمات خود را از دقيقه به ثانيه تبديل كند. سرانجام تعرفه ايرانسل از اوایل اردیبهشت ماه به شیوه محاسبه ثانيه اي تبدیل شد.  

 

اینترنت گران

دومین معضلی که ایرانسل با آن روبرو شد تعرفه خدمات GPRS این اپراتور بود. تعرفه ای که به باور مدیران تنظیم مقررات گران تنطیم شده بود.

لطف‌الله سبوحي اردیبهشت ماه 86 درباره‌ تعرفه‌هاي پيشنهادي ايرانسل به اين سازمان كه بر اساس سايت رسمي اين شركت، هزينه‌ ارسال و دريافت هر كيلوبايت داده مبلغ 30 ريال است، اظهار كرد: سازمان در حال بررسي و اعلام تعرفه‌هاي نهايي است زيرا تعرفه‌هايي كه ايرانسل به صورت كتبي به سازمان اعلام كرده، مبلغ 60 ريال بوده و اين در حالي است كه در رسانه‌ها و در سايت رسمي ‌ايرانسل اين مبلغ 30 ريال عنوان شده است.

اما بعد از اظهار نظر صبوحی، محمود خسروي، رییس رگولاتوری اعلام كرد پيشنهاد ايرانسل در خصوص تعرفه اتصال به اينترنت رد و يك چهارم تعرفه پيشنهادي به تصويب رسيد.

به گفته وي تعرفه دريافت هر كيلوبايت اطلاعات ازطريق ‪ GPRS(اتصال به اينترنت) از ايرانسل ‪۱۵ريال تعيين و ابلاغ شد.

ايرانسل از اوايل اسفندماه سال 85 براي نخستين‌بار سرويس ‪ GPRS را در ايران عرضه و در طول تعطیلات نوروزی این سرویس را رایگان در اختیار کاربرانش قرار داد.

 

ارایه MMS لغو می شود

اما اگر بخواهیم مهمترین اتفاقی را که برای ایرانسل در یک سال گذشته رخ داده است را بیان کنیم بدون شک لغو سرویس MMS مهمترین معضل برای این اپراتور تازه کار بوده است. امتیازی که می توانست برای اپراتور دوم کاربران بی شماری را به ارمغان آورد دو ماه پس از ارایه آن و به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شد.

پس از لغو این سرویس پروسه ای طولانی برای تصویب و ارایه مجدد این سرویس به وجود آمد. پروسه ای که به دنبال آن مشکلات بی شماری بر سر راه تدوین آیین نامه این سرویس به وجود آورد و تاریخ های متعددی هم برای ارایه مجدد این سرویس اعلام شد.

اما در حالی که پس از لغو این سرویس گفته شده بود آیین نامه MMS سه ماهه تدوین و اجرا می شود، سرانجام وزیر ارتباطات در نشست مطبوعاتی اسفند ماه خود بعد از گذشت 10 ماه خبر از تدوین نهایی این سرویس را اعلام و به دنبال آن هم محمود خسروی از ارایه این سرویس در سال جدید خبر داد.

داستان لغو سرویس MMS از تصویب طرحی موسوم به فیلتر شدن MMS غیر اخلاقی آغاز شد. بر اساس مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه به تاييد اعضاي آن از جمله وزير ارتباطات، وزير ارشاد و رييس سازمان صدا و سيما رسيده بود مسوولان اجرايي اين مصوبه موظف به خريد تجهيزات لازم براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از اين سرویس شدند.

به هر حال بر اساس اخبار منتشر شده، آیین نامه مربوطه پس از 10 ماه به تصویب رسید و به گفته مسولان در روزهای آخر سال آخرین مراحل ابلاغ خود را طی می کرد.

 

کاهش قیمت سرویس ها

ایرانسل اما در یک سال گذشته بارها سعی کرد با استفاده از طرح های تبلیغاتی مختلف بر تعداد مشترکانش بیافزاید.

یکی از این طرح ها، هدیه رایگان بود که همزمان با روز مادر در دستور کار ایرانسل قرار گرفت. هدیه ای که برای کاربران این اپراتور بسیار دردسر ساز شد و بعدها مورد انتقاد بسیاری از کاربران قرار گرفت. هرچند که از سوی مدیران این اپراتور بی نظمی در ادارات پست دلیل اصلی نرسیدن هدایا برای کاربران عنوان شد.

ایرانسل اما بعد از ارایه این هدیه تصمیم گرفت تا قیمت سیم کارت هاش را به نصف کاهش داد. به این ترتیب بهای فروش سیم کارت های ثابت ایرانسل 75 هزار تومان و سیم کارت های اعتباری 15 هزار تومان تعیین شد.

این حربه تبلیغاتی درست همان برنامه اعطای یک سیم کارت رایگان بود.

 

اعتراض نمایندگان به ایرانسل

ایرانسل اما در طول یک سال گذشته علاوه بر کاربران و رسانه های گروهی، بارها مورد هجوم انتقادات نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. انتقاداتی که بیشتر با احضار وزیر ارتباطات به مجلس همراه بود به رفع نقايص جدي در کیفیت خدمات این اپراتور باز می گشت. به هر حال ایرانسل توانست تا پایان سال بیش از 6 میلیون مشترک را به سوی شبکه خود جذب کند.

 

چراغ های خاموش تالیا

تالیا نیز همانند گذشته، سال کم خبری را پشت سر گذاشت. به نظر می رسد این پیمانکار به همزیستی مسالمت آمیز با کارفرمای خود رو آورده باشد چرا که تنها خبرهای منتشر شده از این پیمانکار بیشتر درباره برگزاری جلسات حل اختلافش با مخابرات بوده است. هرچند که همچنان نتایج این جلسات بازگو نشده است اما به نظر می رسد نگاه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این پروژه عوض شده است.

وزیر ارتباطات طی یک سال گذشته با اشاره برگزاري جلساتي با مسوولان اين شركت اعلام كرد که از اعطاي هر گونه كمك براي رسيدن مشتركان تاليا تا حد 2 ميليون نفر دريغ نخواهيم كرد. وی همچنان از آمادگي اعطاي مجوز به تاليا براي جذب سرمايه‌گذار خبر داده بود. خبری که بعدها از سوی وفا غفاریان به صورت کامل تر منتشر شد.

تالیا اما در سال گذشته موافقت حذف محدودیت زمانی در سیم کارت هایش را نیز از مخابرات و سازمان تنطیم مقررات دریافت کرد. این اتفاق یکی از بهترین خبرهایی بود که می شد طی یک سال گذشته به مدیران تالیا داد. چرا که این پیمانکار در سال 86 رقیبی سرسخت به نام همراه اول را در بخش ارایه سیم کارت های اعتباری در مقابل خود داشت. رقیبی که در یک سال گذشته برای حذف محدودیت زمانی و کاهش تعرفه مکالمه اش بارها به سازمان تنطیم مقررات رفت و بارها نیز با مخالفت روبرو شد.

 

تالیا به دنبال سرمایه گذار

یکی دیگر از خبرهایی که در یک سال گذشته پیرامون تالیا منتشر شد، مربوط به تلاش این پیمانکار برای جذب سرمایه گذار بود. وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این مورد گفته بود مجتمع صنعتي رفسنجان تمام تلاش خود را براي پيدا كردن سرمايه‌گذار جديد براي كمك به توسعه‌ سريع شبكه‌ خود انجام مي‌دهد و شركت مخابرات ايران نيز به عنوان كارفرما حمايت‌هاي لازم را به عمل مي‌آورد.

 

تالیا و سرویس های تازه

مشترکان سیم کارت های اعتباری تالیا، سال گذشته در حالی که هنوز تعدادشان به یک میلیون نفر نرسیده بودند اما توانستند بعد از دو سال 11 سرویس جدید از این پیمانکار دریافت کنند.

استفاده از ایمل و اینترنت از جمله امکاناتی بود که تالیا توانست به واسطه استفاده از بستر دیتا برای کاربران خود فراهم آورد.

به این ترتیب سال 86 نیز خوب یا بد برای همراهان ایرانی به پایان رسیدو همانطور که در گزارش نیز به آن اشاره شد، خاطرات بی شماری را برای کاربران تلفن همراه به یادگار گذاشت.

به نظر می رسد که سال 87 سالی توام با رقابت های سنگینی برای اپراتورهای تلفن همراه باشد. چرا که بر اساس خبر های منتشر شده قرار است مناقصه اپراتور سوم در این سال برگزار شود. GPRS همراه اول که عمرش به سال 86 قد نداد احتمالا در سال جدید در دسترس کاربران قرار می گیرد و سرویس MMS ایرانسل هم در ابتدای سال دوباره راه اندازی خواهد شد.

جدای تمام این مسایل با توجه به خصوصی سازی در مخابرات احتمالا در سال جدید به دلیل بالا گرفتن فضای رقابتی شاهد تعرفه ها و سرویس های متنوع تری از اپراتور ها خواهیم بود. به هر حال سالی سرشار از مشتری و خدمات جدید برای اپراتورها و کاربران تلفن همراه آرزو می کنیم.